السعودية تركّز على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسبما ذكرت جيه إل إل

21 فبراير 2019

زيادة الإنفاق الحكومي وتدشين المشاريع الكبرى يحفزان السوق العقاري السعودي

من المتوقع أن يشكّل الإنفاق الحكومي ومعدلات الإنجاز في المشاريع العملاقة حافزًا لتعزيز الفرص الاستثمارية المستقبلية في المملكة العربية السعودية، حسبما أوضح تقرير "حصاد عام2018" الصادر عن شركة الاستشارات العقارية جيه إل إل.

وفي تعليق لها، قالت دانا سلباق، مديرة البحوث في شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تستمر الحكومة في تركيز جهودها على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع العقاري على المدى الطويل".

تؤكّد جيه إل إل أنه من المتوقع أن يشهد عام 2019 نشاطًا مستمرًا على خلفية تخصيص أضخم ميزانية توسعية في المملكة (بقيمة تريليون ريال سعودي)، والالتزام بتحفيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وبحسب البيان الصحافي لشركة جيه إل إل: "نتيجة لاستمرار المناخ المرن في معظم القطاعات خلال عام 2018، فقد شهد قطاعا الضيافة والترفيه الإعلان عن عدد من المشاريع الرئيسية. وشمل ذلك إطلاق مشروع القدية في الرياض ومشروع أمالا، الوجهة الفاخرة للضيافة والاستجمام والتي تندرج ضمن محفظة المشاريع الاستثمارية العملاقة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة". 

 

وأضافت سلباق: "تندرج هذه المشاريع العملاقة ضمن إطار العوامل الرئيسية في النمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحفيز نشاط مشاريع التطوير العقاري الضخمة الأخرى. وعلاوةً على ذلك، فإنه من المتوقع لحركة التطوير العقاري التي تشهدها المملكة، إلى جانب الإصلاحات الأخرى الرامية لتعزيز السعودة، أن تسهم في تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل على المدى الطويل".

ويمثل افتتاح مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في عام 2018 إنجازًا مهمًا آخر من المنتظر أن يساعد في تحفيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية، في ظل توقعات تشير إلى إسهام المدينة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 22 مليار ريال سعودي بحلول عام 2035، وفقًا لما ذكرته جيه إل إل. ولقد أدت إمكانات المملكة باعتبارها مركزًا عالميًا للنقل إلى تطوير مشاريع بنية تحتية رئيسية تركّز على تعزيز الترابط بين المدن.

ومن جانبه، أوضح تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدت آليات عمل السوق في المملكة تحولاً نوعيًا خلال العام الماضي؛ إذ من المتوقع أن يكون للاستثمارات الضخمة والإصلاحات الحكومية الجديدة أثر إيجابي كبير على السوق العقاري في المملكة على المدى الطويل".